القانون عدد 9 لسنة 2025: نهاية مناولة اليد العاملة وأولوية العقد غير محدّد المدّة

ماذا غيّر القانون عدد 9 لسنة 2025 في عقود الشغل؟

انقلب المبدأ. فبمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 6 من مجلة الشغل المنقّحة، «يُعدّ عقد الشغل مبرماً لمدّة غير معيّنة». فصار العقد غير محدّد المدّة هو الشكل الأصلي، والعقد محدّد المدّة استثناءً يجب تبريره.

وبالنسبة إلى المؤجّر، ينتقل العبء: فلم يعد على الأجير أن ينازع في هشاشة وضعيته، بل على المؤسسة أن تُثبت أنّها كانت في إحدى الحالات التي يبقى فيها العقد محدّد المدّة مباحاً.

في أيّ الحالات يبقى العقد محدّد المدّة ممكناً؟

تعدّد الفقرة الرابعة من الفصل 6 ثلاث حالات استثنائية:

زيادة غير متوقّعة ووقتية في الأشغال أو الخدمات؛
التعويض الوقتي لأجير قارّ غائب أو معلَّق عقده؛
الأشغال الموسمية، أو الأنشطة التي لا يمكن إنجازها بعقد غير محدّد المدّة بحكم العادة أو بحكم طبيعتها.

وخارج هذه الفرضيات الثلاث، يكون اللجوء إلى العقد محدّد المدّة مخالفاً للقانون — ويُقرأ العقد على أنّه غير محدّد المدّة.

ما هي العقوبات في صورة اللجوء غير القانوني للعقد محدّد المدّة؟

يُعاقَب اللجوء غير القانوني إلى العقد محدّد المدّة بخطية تتراوح بين 100 و300 دينار عن كلّ أجير معنيّ، في حدود سقف جملي بـ10 آلاف دينار.

فالمخاطر المالية المباشرة ليست إذن الأثقل: بل إعادة التكييف إلى عقد غير محدّد المدّة وما يترتّب عنها — الأقدمية، وإجراءات الطرد، والغرامات — هي التي تثقل كاهل المؤسسة فعلاً.

ماذا يعني منع مناولة اليد العاملة؟

أقرّ القانون منعاً تامّاً للجوء إلى مناولة اليد العاملة. فالغاية ليست تأطير الممارسة بل إلغاؤها.

وصار التمييز جوهرياً بين تزويد اليد العاملة — الممنوع من الآن فصاعداً — وعقد المقاولة، الذي ينجز بمقتضاه مسدي الخدمة عملاً محدَّداً بوسائله الخاصّة وتحت إدارته الذاتية. وعلى هذا الخطّ سيدور جوهر النزاعات القادمة.

ما يجب أن يتثبّت منه المؤجّر الآن

حصر جميع العقود محدّدة المدّة الجارية والتثبّت من انتمائها فعلاً إلى إحدى حالات الفقرة الرابعة من الفصل 6.
إعادة النظر في كلّ عقد أُبرم مع شركة تشغيل أو تزويد بالأعوان.
بالنسبة إلى الخدمات الخارجية المحافَظ عليها، التثبّت من أنّها عقد مقاولة حقيقي: خدمة محدَّدة، ووسائل خاصّة، واستقلالية في الإدارة.
توثيق أسباب اللجوء إلى العقد محدّد المدّة في العقد ذاته — فهذا الأثر الكتابي هو ما سيُناقَش أمام القاضي.

أسئلة متكررة

هل أُلغي العقد محدّد المدّة في تونس بمقتضى القانون عدد 9 لسنة 2025؟

لا، لكنّه صار استثناءً. فعقد الشغل يُعدّ مبرماً لمدّة غير معيّنة، ولا يُقبل العقد محدّد المدّة إلا في ثلاث حالات: زيادة غير متوقّعة ووقتية في النشاط، والتعويض الوقتي لأجير قارّ، والأشغال الموسمية أو التي لا تتلاءم بطبيعتها مع عقد غير محدّد المدّة.

ما هي عقوبة اللجوء غير القانوني إلى العقد محدّد المدّة في تونس؟

خطية تتراوح بين 100 و300 دينار عن كلّ أجير معنيّ، في حدود سقف جملي بـ10 آلاف دينار، إضافةً إلى خطر إعادة تكييف العقد إلى عقد غير محدّد المدّة.

هل المناولة ممنوعة تماماً في تونس؟

يمنع القانون عدد 9 لسنة 2025 مناولة اليد العاملة، أي تزويد الأعوان. أمّا عقد المقاولة، الذي ينجز بمقتضاه مسدي الخدمة عملاً محدَّداً بوسائله الخاصّة وتحت إدارته الذاتية، فيخضع لنظام متميّز.

متى دخل القانون عدد 9 لسنة 2025 حيّز النفاذ؟

صودق عليه في 21 ماي 2025 ونُشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 23 ماي 2025.

المصادر

يقدّم هذا المقال معلومة قانونية عامة، محيّنة إلى غاية 19 أوت 2026. وهو لا يمثّل استشارة ولا يغني عن دراسة وضعيتكم الخاصة. ولا يُعتدّ إلا بالنصوص المنشورة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.