الأسئلة الأكثر طرحاً علينا، والأكثر بحثاً لدى المتقاضين في تونس. إجابات موثَّقة بلا تعقيد.
أتعاب المحاماة حرّة في تونس: فهي تتغيّر بتغيّر تعقيد الملفّ والمحكمة المتعهَّدة وخبرة المحامي. غير أنّ الهيئة الوطنية للمحامين تضبط تعريفة دنيا لا يجوز للمحامي النزول عنها. وعملياً، احتسبوا ابتداءً من نحو 1500 دينار في القضية المدنية أو التجارية أو الجزائية، أمام محكمة الناحية كما أمام المحكمة الابتدائية. واطلبوا دائماً تقديراً كتابياً قبل مباشرة الإجراء.
يتوقّف ذلك على نوع الطلاق. وتتراوح المبالغ المتداولة بين نحو 800 و2500 دينار عن كلّ محامٍ في الطلاق بالتراضي، وحوالي 1500 إلى 2000 دينار في الطلاق بالإرادة المنفردة، وبين 2000 و2500 دينار عن كلّ طرف في الطلاق للضرر. وهذه المبالغ استئناسية ولا تعوّض تقديراً محدَّداً.
أحضروا كلّ وثيقة كتابية تجسّد وضعيتكم: عقد، أو مراسلة، أو تنبيه، أو حكم، أو محضر إعلام، أو كشوفات. والتاريخ المضمَّن بمحضر الإعلام حاسم: فهو الذي يُشغّل آجال الطعن. وكلّما اكتمل الملفّ كان الرأي المُبدى أوثق.
عشرون يوماً من تاريخ الإعلام بالقرار المطعون فيه، تحت طائلة السقوط (الفصل 195 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية). ويسري الأجل من الإعلام لا من تاريخ صدور القرار. قراءة التحليل
نعم. يوجب الفصل 182 من مجلة المرافعات أن يُرفع الطعن بمطلب كتابي يقدّمه محامٍ، يُودَع لدى كتابة المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه. وفي تونس، لا يترافع أمام محكمة التعقيب إلا المحامون المرسّمون لديها. قراءة التحليل
لا، من حيث المبدأ. لا ينصّ الفصل 194 على الأثر الموقف إلا في حالات محدَّدة حصراً، كالطلاق أو الحكم على الدولة. فيمكن للطرف الرابح مواصلة التنفيذ أثناء نشر القضية أمام التعقيب. قراءة التحليل
تنظر المحكمة الابتدائية في الوقائع والقانون. وتعيد محكمة الاستئناف النظر في القضية بما فيها الوقائع. أمّا محكمة التعقيب فلا تعيد النظر في الوقائع: بل تتثبّت فقط من حسن تطبيق القانون. قراءة التحليل
لا. لم يُصادَق على أيّ إصلاح في مادّة المواريث. والقانون المنطبق يبقى الكتاب التاسع من مجلة الأحوال الشخصية. أمّا إصلاح المساواة في الميراث الذي أُعيد طرحه سنة 2018 فقد أثار جدلاً حادّاً لكنّه لم يُفضِ إلى نصّ قانوني. قراءة التحليل
لا. يحمي الفصل 123 من مجلة الأحوال الشخصية ستّ فئات من الورثة من الحجب الكلّي: الأب والأمّ والبنت والابن والزوج والزوجة. وحرّية الإيصاء قائمة لكنّها لا تخوّل إقصاء الورثة الشرعيّين ذوي الأولوية. قراءة التحليل
لا يوجد نصيب واحد ثابت. فالأنصبة تتغيّر بتغيّر التركيبة العائلية يوم الوفاة: الأبناء، والأبوان، والزوج الباقي، والحواشي، وعدد الورثة في كلّ مرتبة. وإذا لم تستغرق الأنصبة المفروضة التركةَ، وزّعت آليةُ الردّ الباقي. قراءة التحليل
نعم، إذا لم يندرج اللجوء إلى العقد محدّد المدّة ضمن إحدى الحالات الثلاث التي تجيزها الفقرة الرابعة من الفصل 6 من مجلة الشغل منذ القانون عدد 9 لسنة 2025 المؤرخ في 21 ماي 2025: زيادة غير متوقّعة ووقتية في النشاط، أو التعويض الوقتي لأجير قارّ، أو الأشغال الموسمية. وخارج هذه الحالات يُعدّ العقد مبرماً لمدّة غير معيّنة. قراءة التحليل
مناولة اليد العاملة — أي تزويد الأعوان — ممنوعة تماماً منذ القانون عدد 9 لسنة 2025. أمّا عقد المقاولة، الذي ينجز بمقتضاه مسدي الخدمة عملاً محدَّداً بوسائله الخاصّة وتحت إدارته الذاتية، فيخضع لنظام متميّز. قراءة التحليل
ينظّم القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016 نظام إنقاذ في ثلاث مراحل: الإشعار بعلامات التعثّر الاقتصادي، ثمّ التسوية الرضائية، ثمّ التسوية القضائية. والغاية مواصلة النشاط والمحافظة على مواطن الشغل وخلاص الديون. والتحرّك المبكّر يوسّع الخيارات، فيما يلغيها التصريح المتأخّر. قراءة التحليل
النسبة في النظام العامّ هي 15% منذ سنة 2022. وتنطبق نسب مخفّضة بـ20% و10% على أنشطة معيّنة، فيما تستهدف نسبة 35% القطاع المالي والاتصالات والتأمين والقطاع البترولي. قراءة التحليل
القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025. وهو يقرّ خاصّةً اقتطاعاً قارّاً بنسبة 4% على أرباح قطاعات معيّنة، بحدّ أدنى سنوي بـ10 آلاف دينار، غير قابل للطرح من قاعدة الضريبة على الشركات. قراءة التحليل
لا. النصّ مشروع مرسوم أنهت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية صياغته، لكنّه لم يُصادَق عليه ولم يُنشر بالرائد الرسمي. وما لم يُنشر نصّ، فهو لا ينطبق. قراءة التحليل
تثبّتوا من الوضعية العقارية الدقيقة للعقار — مرسَّم، أو في طور التسجيل، أو اشتراكي — ومن هويّة المالكين ومن خلوّه من التحمّلات والترسيمات. ويقع هذا التثبّت قبل أيّ دفع، لا بعده.
بـمركز بابل، السلم د، الطابق الثاني، حي مونبليزير، 1073 تونس. يمارس المكتب منذ 1973 ويضمّ شريكين: الأستاذ محسن الحربي، محامٍ لدى محكمة التعقيب، والأستاذة هالة الحربي، محامية لدى محكمة الاستئناف.
عبر الهاتف على 905 417 71 216+، أو عبر واتساب، أو من خلال استمارة صفحة الاتصال. اعرضوا وضعيتكم بإيجاز وأرفقوا الوثائق الأساسية إن توفّرت — فذلك يتيح تحضير المقابلة.
يقدّم هذا المقال معلومة قانونية عامة، محيّنة إلى غاية 19 أوت 2026. وهو لا يمثّل استشارة ولا يغني عن دراسة وضعيتكم الخاصة. ولا يُعتدّ إلا بالنصوص المنشورة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.