القانون الجبائي
قانون المالية 2026: ما الذي يتغيّر بالنسبة للمؤسسات التونسية
من تعنيه نسبة الاقتطاع البالغة 4%؟
يستهدف الاقتطاع البنوك والمؤسسات المالية، ومؤسسات التأمين وإعادة التأمين، ومشغّلي الاتصالات، ووكلاء بيع السيارات.
وخصائصه: نسبة 4% من الأرباح، وحدّ أدنى سنوي بـ10 آلاف دينار، وينطبق على أرباح سنة 2025 المصرَّح بها سنة 2026 وعلى السنوات الموالية. والنقطة الجوهرية أنّ هذا الاقتطاع غير قابل للطرح من قاعدة الضريبة على الشركات.
فقد الإجراء صبغته «الظرفية»: إذ تمّ ترسيخه في الزمن، وهو ما يغيّر مدلوله في التقديرات المالية متعدّدة السنوات.
كيف تطوّرت المساهمة الاجتماعية التضامنية؟
بالنسبة إلى الذوات المعنوية، دُرّجت المساهمة حسب نسبة الضريبة على الشركات المنطبقة:
| وضعية الشركة | نسبة المساهمة | الحدّ الأدنى |
|---|---|---|
| ضريبة على الشركات بـ40% أو 35% | 4% | 500 د |
| ضريبة على الشركات بـ20% | 3% | 400 د |
| ضريبة على الشركات بـ10% | 3% | 200 د |
| الشركات المعفاة | 0% | 400 د |
أمّا بالنسبة إلى الذوات الطبيعية، فتُضبط المساهمة بـ0,5% حسب جدول الضريبة على الدخل، مع إعفاء المداخيل التي تساوي أو تقلّ عن 5 آلاف دينار.
هل أصبحت الفوترة الإلكترونية وجوبية؟
أقرّ قانون المالية لسنة 2026 صراحةً واجب الفوترة الإلكترونية موسَّعاً ليشمل جميع عمليات إسداء الخدمات.
وبالنسبة إلى المؤسسة، يتجاوز الرهان الامتثال الجبائي: إذ تصبح الفاتورة الإلكترونية حجّة إثبات في النزاعات التجارية وإجراءات الاستخلاص. فلم يعد شكلها وختمها الزمني وحفظها مسائل محاسبية بحتة.
ما يترتّب عن ذلك عملياً
- التثبّت ممّا إذا كان قطاعكم مشمولاً بالاقتطاع البالغ 4%، وإدماج عدم قابليته للطرح في تقديراتكم عند الاقتضاء.
- إعادة احتساب المساهمة الاجتماعية التضامنية حسب نسبة الضريبة المنطبقة على شركتكم، مع مراعاة الحدّ الأدنى.
- تسوية سلسلة الفوترة وتأمين حفظ الفواتير الإلكترونية من منظور الإثبات.
- مراجعة البنود الجبائية في عقودكم الجارية، وخاصّةً بنود تحميل العبء الجبائي.
أسئلة متكررة
ما هو عدد قانون المالية لسنة 2026 في تونس؟
هو القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2026.
ما هي المؤسسات الخاضعة للاقتطاع البالغ 4%؟
البنوك والمؤسسات المالية، ومؤسسات التأمين وإعادة التأمين، ومشغّلو الاتصالات، ووكلاء بيع السيارات، مع حدّ أدنى سنوي بـ10 آلاف دينار.
هل الاقتطاع البالغ 4% قابل للطرح من الضريبة على الشركات؟
لا. فهو مستثنى صراحةً من قاعدة الضريبة على الشركات، وهو ما يرفع كلفته الفعلية.
ما هي نسبة المساهمة الاجتماعية التضامنية سنة 2026؟
بالنسبة إلى الذوات المعنوية: 4% إذا كانت الضريبة على الشركات بـ40% أو 35%، و3% إذا كانت بـ20% أو 10%، مع حدود دنيا تتراوح بين 200 و500 دينار. وبالنسبة إلى الذوات الطبيعية: 0,5%، مع إعفاء المداخيل التي تساوي أو تقلّ عن 5 آلاف دينار.
المصادر
- تونس: أهم إجراءات قانون المالية لسنة 2026 — Deloitte Société d’Avocats
- أهم الإجراءات الجبائية لقانون المالية 2026 — Ilboursa
يقدّم هذا المقال معلومة قانونية عامة، محيّنة إلى غاية 19 أوت 2026. وهو لا يمثّل استشارة ولا يغني عن دراسة وضعيتكم الخاصة. ولا يُعتدّ إلا بالنصوص المنشورة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.